00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
   مسودة مشروع قانون جديد لمفوضية إنتخابات جديدة

إضاءات
أضيف بواسـطة admin
النـص :

مقترح من حسين الهنداوي المستشار الدولي الأقدم لدى الأمم المتحدة

 مسودة مشروع قانون جديد لمفوضية إنتخابات جديدة

بهدف انشاء مفوضية انتخابات مهنية مستقلة ونزيهة فعلا ومحصنة عن التدخلات الخارجية والمحاصصة بكل اشكالها والتلاعب والتزوير، تتشكل خلال شهر وتجري انتخابات مجلس النواب خلال مائة يوم.

 

مسودة مشروع

قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الجديد

رقم (  ) لســنة 2019

 

(الفصل الأول )

المادة (1):

أولاً : يُلغى بموجب هذا القانون، قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 وكافة تعديلاته وجميع الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، من تاريخ نفاذ هذا القانون.

ثانياً : ينظم هذا القانون كافة اعمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

(الفصل الثاني)

المادة (2):

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مهنية حكومية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية وتخضع لرقابة مجلس النواب وتملك:

1- وضع الأسس والقواعد المعتمدة في الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية المحلية في جميع أنحاء العراق لضمان تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.

2- الأشراف على جميع أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والإقليمية وفي المحافظات غير المنتظمة في إقليم.

3- القيام بالإعلان وتنظيم وتنفيذ كافة أنواع الانتخابات والاستفتاءات الاتحادية والمحلية في المحافظات الغير منتظمة بإقليم والمشار اليها في الدستور في جميع أنحاء العراق.

4- تقوم هيئة الأقاليم للانتخابات بالتنسيق والتعاون مع المكتب الوطني بمهام الإدارة والنظم الانتخابية الإقليمية والمحلية الخاصة بالإقليم تحت أشراف المفوضية العــليا المستقلة للانتخابات .

(الفصل الثالث)

هيئات المفوضية

المادة ((:3

أولاً: تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من :

أ –  مجلس المفوضين .

ب –  الإدارة الانتخابية .

ثانياً: مجلس المفوضين .

– يتألف مجلس المفوضين من تسعة أعضاء اثنان منهم على الأقل من القانونيين يختارهم مجلس النواب بالأغلبية بعد ترشيحهم من ( لجنة من مجلس النواب ) على ان يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والاستقلالية مع مراعاة تمثيل النساء).

– يشترط فيمن يرشح لمجلس المفوضين ان يتمتع بما يلي:

1- ان يكون عراقياً مقيماً في العراق إقامة دائمية.

2- ان يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولية على الأقل.

3- ان لا يقل عمره عن خمسة وثلاثين عاماً.

4- ان يكون حسن السيرة والسلوك.

5- ان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال العمل الإداري.

6- ان يكون مستقلاً من الناحية السياسية.

7- ان لا يكون مشمولاً بقانون اجتثاث البعث او من أثرى على حساب المال العام او ارتكب جريمة بحق الشعب او من منتسبي الأجهزة القمعية.

8- ان لا يكون محكوماً بجريمة مخلة بالشرف.

ثالثاً :

أ –  ينتخب المجلس في جلسته الأولى من بين أعضائه وبأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل رئيساً ونائباً ومقرراً ومديراً تنفيذياً لا يتمتع بحق التصويت.

ب –  تكون ولاية رئيس المجلس ونائبه والمدير التنفيذي سنة واحدة قابلة للتجديد بأغلبية خمسة من أعضائه على الأقل.

ج –  رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير .

د –  يمارس الرئيس او من ينوب عنه الصلاحيات الآتية :

1- إدارة أعمال المجلس التنظيمية والإدارية.

2- إعداد جدول اجتماعات المجلس وعقدها وترؤسها بما في ذلك اي اجتماع يطلبه أربعة من أعضاء المجلس على الأقل.

3- اي مهمات أخرى يكلفها به المجلس.

رابعاً :

يؤدي أعضاء مجلس المفوضين اليمين القانونية أمام مجلس القضاء الأعلى وبالصيغة الآتية : ( أقسم بالله العلي العظيم ان أؤدي مسؤولياتي القانونية والمهنية بأمانة وتفانٍ وإخلاص وأعمل على إنجاز المهام الموكله إلي باستقلال وحيادٍ وأن لا اكون منتميا او منحازا الى اي طرف مشارك في اي تنافس انتخابي تديره المفوضية  والله على ما أقول شهيد) .

خامساً :

يكون اجتماع المجلس صحيحاً بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه وتتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس مالم ينص القانون على خلاف ذلك .

( الفصل الرابع )

صلاحيات مجلس المفوضين

المادة (4):

تمارس المفوضيــــة الصلاحيات التالية :

أولاً : أنشاء وتحديث سجل الناخبين بالتعاون والتنسيق مع مكاتب الأقاليم والمحافظات .

ثانياً : تنظيم سجل الكيانات السياسية والمصادقة عليها لغرض خوض الانتخابات .

ثالثاً : تنظيم سجل قوائم المرشحين للانتخابات والمصادقة عليها .

رابعاً : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية والإعلاميين .

خامساً : البت في الشكاوي والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة .

سادساً : المصادقة على إجراءات العد والفرز .

سابعاً : إعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا .

ثامناً : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها.

تاسعاً : المصادقة على هيكلية الإدارة الانتخابية والتعيينات في الوظائف العليا .

عاشراً : رسم السياسة المالية للمفوضية .

( الفصل الخامس )

الإدارة الانتخابية

المادة (5):

أ –  تتألف الإدارة الانتخابية من المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية في الإقليم والمحافظات وفقاً لهيكلية يتم اعادة تنظيمها واقتراحها من قبل لجنة خبراء برئاسة المدير التنفيذي  ويصادق عليها مجلس المفوضين. ويتولى المدير التنفيذي رئاسة الإدارة الانتخابية والجهات التي يخوله بها المجلس لتنظيم أعمالها والتأكد من حسن سير أدائها.

ب –  تتولى الإدارة الانتخابية مسؤولية تنفيذ الأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس المفوضين وإدارة كافة النشاطات ذات الطابع العملياتي والتنفيذي والإجرائي على الصعيدين الوطني والإقليمي .

ج – الوظائف العليا في المكتب الوطني من معاوني المدير التنفيذي  ومدراء الدوائر في المكتب ومدراء مكاتب الإقليم والمحافظات يتم ترشيحهم من قبل لجنة خبراء برئاسة المدير التنفيذي  ويصادق عليها مجلس المفوضين بأغلبية الثلثين من أعضائه على الأقل.

د –  يكون رؤساء وأعضاء المكاتب الانتخابية مسؤولين عن أداء أعمالهم المنوطة بهم أمام المدير التنفيذي  الذي يحق له محاسبتهم واقتراح استبدال من يخل بواجباته منهم بنفس الآلية المنصوص عليها في الفقرة (ج).

( الفصل السادس )

استبدال الأعضاء

المادة (6):

تنتهي العضوية في مجلس المفوضين لأحد الأسباب الآتية :

1- قبول استقالة العضو من مجلس المفوضين وفق النظام الداخلي.

2- وفاة عضو مجلس المفوضين او عجزه.

3- صدور حكم قضائي بات بحق عضو مجلس المفوضين عن جريمة مخلة بالشرف.

4- مصادقة مجلس النواب بالأغلبية البسيطة على التوصية الصادرة من مجلس المفوضين بأغلبية خمسة من أعضائه بإقالة احد أعضائه اذ انتهك قواعد السلوك .

5- لمجلس النواب إعفاء مجلس المفوضين مجتمعا او منفرداً من مهامه بالأغلبية المطلقة بعد ثبوت مخالفاتهم القانونية .

6- اذا ثبت عدم صحة المعلومات التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.

7- اذا شغر احد مقاعد مجلس المفوضين لأحد الأسباب المذكورة في المادة (6) من هذا الفصل فيتم استبداله بعضو يتم أخياره بنفس الآلية المنصوص عليها في المادة (3)  فقرة ثانياً .

( الفصل السابع )

حقوق الأعضاء

المادة (7):

أولاً : يتمتع أعضاء مجلس المفوضين ( بامتيازات وكيل وزارة ) لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

ثانياً : لمجلس المفوضين منح مخصصات لموظفيه لا تتجاوز المخصصات الممنوحة لموظفي مجلس الوزارة .

ثالثاً : جميع أعضاء مجلس المفوضين لا يمكن تعيينهم في وظائف عامة باستثناء المناصب الأكاديمية ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوضين .

رابعاً : يتمتع المفوضون براتب تقاعدي كوكيل وزير عدا حالات الإقالة والاستقالة او الإدانة بجريمة لها علاقة بعملهم وتسري أحكام هذه الفقرة على المفوضين السابقين.

خامساً : على مجلس الوزراء تعيين من يرغب من الذين تعاقدوا مع المفوضية السابقة ضمن المكتب الوطني ومكاتب المحافظات في إحدى دوائر الدولة حسب مؤهلاتهم ووفقاً للضوابط المعمول بها .

سادساً : لمجالس المفوضية السابق ذات المعاملة المنصوص عليها في البند ثالثاً من هذه المادة .

( الفصل الثامن )

الشكاوى

المادة (8):

أولاً : يتمتع المجلس سلطة حصرية فيما يتعلق بالتنفيذ المدني لإجراءاته وأنظمته ويجب على المجلس ان يحيل أية قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلاً على سوء تصرف بنزاهة عملية انتخابية .

ثانياً : ما لم ينص قانون المفوضية العليا على عكس ذلك يملك المجلس السلطة الحصرية لحل النزاعات الناجمة عن إعداد وتنفيذ الانتخابات وطنية إقليمية او على مستوى المحافظات ويجوز له ان يفوض الصلاحية للإدارة الانتخابية لحل المنازعات لحظة وقوعها .

ثالثاً : تقوم محكمة التمييز بتشكيل هيئة تسمى الهيئة القضائية للانتخابات تتألف من ثلاثة قضاة غير متفرغين للنظر في الطعون المحالة اليها من مجلس المفوضين او المقدمة من قبل المتضررين من قرارات المجلس مباشـــرة الى الهيئة القضائية .

رابعاً : لا يجوز استئناف قرارات المجلس النهائية الا أمام الهيئة القضائية للانتخابات .

خامساً : تنشر قرارات مجلس المفوضية في (3) صحف يومية لمدة ثلاثة أيام على الأقل وبالغتين العربية والكردية ويجب ان يتم استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر من قبل الكيان السياسي المعني بالقرار ويقدم هذا الاستئناف الى المكتب الوطني او أي مكتب انتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات .

سادساً : على الهيئة القضائية للانتخابات الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين .

سابعاً : قرارات الهيئة القضائية للانتخابات نهائية وغير قابلة للطعن بأي شكل من الأشكال .

ثامناً : تضع الهيئة التمييزية القضائية عند تشكيلها إجراءات الطعن أمامها في قرارات مجلس المفوضين بما لا يخالف ما ورد في هذا القانون واستثناء من قانون المرافعات المدنية النافذ والمعدل رقم (83) لسنة 1969 والقوانين الإجرائية الأخرى .

( الفصل التاسع )

الأحكام الختامية

المادة (9):

أولاً : يتم اختيار مجلس مفوضين جديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ المصادقة على هذا القانون.

ثانياً: تتولى الامم المتحدة الاشراف على:

–  فتح باب الترشيح لعضوية مجلس المفوضين الجديد.

–    تشكيل لجنة خبراء مكونة من (10-15) خبيرا عراقيا من مختلف انحاء العراق ومن الجنسين، تتوفر فيهم الخبرة والكفاءة والمهنية والنزاهة والاستقلالية الحزبية لدراسة ملفات المتقدمين للعضوية مجلس المفوضين الجديد على ان تكمل عملها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تشكيلها.- اجراء مقابلات مع افضل ثمانين مرشحا متقدما لعضوية مجلس المفوضين الجديد لغرض اختيار افضل عشرين مرشحا منهم على ان يكونوا من مختلف انحاء العراق ومن الجنسين.

–  عرض المرشحين العشرين الافضل على السلطة التشريعية الرسمية العراقية لأستحصال مصادقتها على اختيار سبعة (9) اعضاء اصليين في مجلس المفوضين الجديد للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات على ان يكون بينهم اثنان من اقليم كردستان وسيدتان.

ثالثاً : للمفوضية الاستعانة التقنية بخبراء دوليين في مجال الانتخابات من منظمة الأمم المتحدة حصرا في مراحل أعداد وتحضير وإجراء الانتخابات والاستفتاءات .

رابعاً : تكون للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة يتم أعدادها وفقاً للأسس والقواعد المتعارف عليها تقترح من قبل مجلس المفوضين بالتشاور مع وزارة المالية يصادق عليها مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة .

خامساً : ترتبط المكاتب الانتخابية في محافظات الإقليم بمكتب هيئة الأقاليم للانتخابات .

سادساً : يضع مجلس المفوضين نظاماً داخلياً خاصاً بالمفوضية .

سابعاً : على مجلس المفوضين نشر قراراته باللغتين العربية الكردية خلال 24 ساعة وبالطريقة التي يحددها على ان لا تتعارض مع الفقرة رابعاً من المادة تاسعاً من هذا القانون .

ثامناً : إعداد تقارير فصلية وتقديمها الى مجلس النواب المنتخب .

تاسعاً : يراعى في تشكيل المفوضية العليا للانتخابات بما يحقق التوازن في تمثيل مكونات الشعب العراقي وفــــــقاً للأنظمة والتعليمات .

عاشراً : لرئيس مجلس المفوضين صلاحيات الوزير فيما يتعلق بالمخاطبات الرسمية مع الوزارات والدوائر الرسمية الأخرى .

حادي عشر : تعتمد المفـوضية العليا المستقلة للانتخابات الإحصاء السكاني العام الذي تقوم به الحكومة الاتحادية بصورة رسمية.

ثاني عشر : ينفذ هذا القانون من تاريخ المصادقة عليه وينشر في الجريدة الرسمية .

الأسباب الموجبة

لغرض انجاز عمليات انتخابية مهنية وعادلة ونزيهة ولاعادة الثقة والاستقرار الى عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والحفاظ على كفاءة العاملين فيها وتحقيق التوازن في مؤسساتها بما يتناسب مع دورها شرع هذا القانون.

عدد المشـاهدات 2002   تاريخ الإضافـة 30/10/2019   رقم المحتوى 33474
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأحد 2019/11/17   توقيـت بغداد
تابعنا على