قروض 50 مليون دينار للضباط وقبول الكفالة

خبير لـ (الزمان): إخضاع المصارف لمعايير التصنيف الدولية يحسّن الأداء

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اشاد خبير اقتصادي بلجوء البنك المركزي العراقي الى اعتماد وكالات التصنيف العالمية لتصنيف المصارف العاملة في العراق.

وقال عبد الحسين المنذري لـ(الزمان) امس ان (مثل هذه الخطوة تعد امرا ايجابيا يمكن ان يحسن من مستوى الاداء من خلال مراقبة الاداء عبر وكالات دولية )، مشيرا الى ان (اشتراط البنك على المصارف العاملة في العراق توفر التصنيف الائتماني من احدى وكالات التصنيف يضفي مصداقية اكبر على عمل تلك المصارف ويؤشر ايجابية متابعة البنك المركزي للمصارف الوطنية). واوضح المنذري ان(البنك المركزي اعتمد اربع وكالات دولية من بينها ستاندرد اند بورز المعروفة برصانتها)، مضيفا ان (ستاندرد اند بورز هي شركة خدمات مالية أمريكية ولديها وكالة تصنيف ائتماني بالاسم نفسه وهي تعمل في دول عديدة وتهتم بتصنيف اقتصادات الدول والبنوك وتعد تقاريرها دقيقة ومهمة لغرض رفع او خفض التصنيفات. ولهذا تلجأ إليها الدول والبنوك للحصول على تصنيفاتها بهدف معرفة نقاط القوة والضعف في ادائها كما ان  تقاريرها الفصلية والسنوية تجد من يترقبها وخاصة المؤسسات الدولية والدائنون).

وقال البنك المركزي في بيان امس مجلس ادارته (قرر اعتماد وكالات التصنيف الحائزة على معايير ECAI المنبثقة عن مقـررات بازل، لتصنيف المؤسسـات المالية في العراق، وهي وكالات standard & Poor و Moody’s وFitch Ratings و Capital Intelligence) مضيفا أن (البنك المركزي سينظر بالطلبات التي تتقدم به وكالات التصنيف الأخرى، وأنه سيشترط توفر التصنيف الائتماني من احدى الوكالات الاربع أعلاه للمصارف العاملة في العراق التي ترغب بإجراء العمليات المصرفية الآتية: تثبيت اعتمادات تصدير النفط الخام العراقي عبر شركة تسويق النفط سومو وفتح الاعتمادات المستندية الحكومية لغاية50  مليون دولار وإصدار وقبول خطابات الضمان لصالح الدوائر الحكومية).

جاهزية المصارف

وتابع البيان أن (هذا القرار  يعد نافذاً في عام 2020 عند استكمال المصارف جاهزيتها وحصولها على التصنيف الائتماني الذي يؤهلها لممارسة العمليات المصرفية المشار اليها اعلاه في أي وقت).في سياق متصل قرر البنك المركزي سحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات الأجنبية بسبب مخالفتها التعليمات.وقال البنك في بيان امس إنه (بالنظر لمخالفة شركة الأرض الجديدة للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقرر سحب إجازة تأسيس الشركة) ، مطالبا وزارة التجارة بـ(إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة من الوزارة للشركة إضافة إلى شطب اسم الشركة من سجلاتها وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدقين).في غضون ذلك ، أعلن مصرف النهرين الإسلامي الحكومي امس عن منح قروض للضباط تصل إلى 50 مليون دينار  مع قبول كفالة العسكريين والمدنيين العاملين في الدوائر العسكرية.وقال في بيان إنه أصدر (تعليمات بقبول كفالة الضباط العسكريين للراغبين بالحصول على تمويلات وفق ضوابط الشريعة الإسلامية من قبل المصرف، على أن يكون الحد الأعلى لمبلغ التمويل 50 مليون دينار ولكافة الخدمات التي يقدمها المصرف)، موضحا أن (رتبة الكفيل يجب أن لا تقل عن ملازم أول، بالإضافة إلى قبول كفالة الموظفين المدنيين العاملين في الدوائر العسكرية شرط تقديم كتب التأييد الخاصة باستمرارية الخدمة واستمارات التعهد للكفلاء من المقرات الرئيسة حصراً بموجب استمارة الاستقطاع المعتمدة).

من جهة اخرى كشف تقرير نشر على موقع نومبيالذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن تكلفة المعيشة في سويسرا اعلى من العراق بأكثر من 200بالمئة.

وقال التقرير بحسب آخر تحديث في شهر آب، إن (تكلفة المعيشة في سويسرا أعلى بنسبة 210.42 بالمئة عنها في العراق لجميع المدن)، مبينًا ان (هذه النسبة لم تأخذ كلف الايجار في الاعتبار).واضاف ان (الايجار في سويسرا هو اعلى بنسبة 352.35 بالمئة منه في العراق فيما كلفة المعيشة في جنيف اعلى بنسبة 188.04 بالمئة عن مثيلتها في بغداد، وفي زيورخ اعلى بنسبة 200بالمئة عن مثيلتها في بغداد).

ونفى خبير استراتيجي صحة ما تردد عن تقديم الحكومة الألمانية مبلغا قيمته 20 مليار يورو للعراق مقابل تخلّيه عن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 60 عنصرا من عناصر تنظيم داعش  من حاملي الجنسية  الالمانية.

صيغة منطقية

وقال واثق الهاشمي لـ(الزمان) امس ان(هذا الامر غير صحيح تماما والصحيح ان اتفاقات ابرمت بين العراق والدول المعنية للتوصل الى صيغ منطقية)،  مضيفا ان(العراق قدم عرضا لمحاكمة عناصر داعش الاجانب في العراق ووفقا للقانون العراقي).  ومضى الهاشمي قائلا ان(اطلاق عناصر داعش الاجانب مقابل اموال امر يخالف الاعراف والقوانين الدولية والعراق لايقدم على مثل هذه الخطوة)، مؤكدا ان(المانيا بدورها لاتغامر بسمعتها وهي لاتتحرك بهذا الاتجاه ). وبحسب الهاشمي فإن (الدول التي لديها مواطنون معتقلون في العراق بجريمة الانتماء الى داعش تتحرك من اجل عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بهم ولكنها لاتعمل على تبرئتهم واعفائهم من العقوبة )، مشيرا الى ان(العراق يبدو حازما في مثل هذا الامر وقد اصدر عددا من احكام الاعدام طاولت عناصر داعش من الجنسية الفرنسية).

وتحدثت تقارير اعلامية عن تقديم الحكومة الألمانية 20 مليار يورو أي ما يقارب الـ22 مليار دولار أمريكي كمساعدات اقتصادية للعراق مقابل تخلّي العراق عن تنفيذ عقوبة الإعدام ضد 60 عنصرا من أجانب داعش الألمان.وبحسب التقارير فإنه (تم الاتفاق على ورقة استراتيجية مماثلة بين وزارة الخارجية الاتحادية ووزارة الداخلية).

ونقل التقرير عن مسؤولة الصفقة ماريا أديباهر المتحدثة باسم الخارجية الألمانية قولها أن (حكومة ميركل قدّمت عرضًا للعراق في ورقة الإستراتيجية المذكورة بأنها تقبل إدانة الإرهابيين ووضعهم بموجب القانون العراقي ، شريطة ألا يتم تنفيذ أحكام الإعدام بهم وأن المساعدة القنصلية ممكنة).