00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  إرتياح لنجاح البرلمان بحلّ عقدة التصويت في كركوك

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

إنهاء عمل مجالس المحافظات في الأول من شباط وإجراء الإقتراع مطلع نيسان وخفض المقاعد

إرتياح لنجاح البرلمان بحلّ عقدة التصويت في كركوك

 

بغداد عبد اللطيف الموسوي

 

حظي إقرار مجلس النواب تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات بارتياح شعبي ورسمي بعد الوصول الى صيغة توافقية انهت مشكلة انتخابات كركوك . ونجح البرلمان مساء اول امس من فك عقدة انتخابات كركوك التي ظلـــــــت معلقة 15  سنة من دون حل بعد ان امضى النواب تسع ساعات متصلة لحسم مسائل اساسية في تعديل القانون، في وقت طالبت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتأجيل التصويت على الفقرة المتعلقة بكركوك، وعند رفض طلبها انسحبت في الساعات الست الاخيرة من الجلسة المطولة التي استمرت الى ما بعد الساعة العاشرة مساءً والتي شهدت مداولات طويلة افضت الى اتفاق الغالبية بمن فيهم الاحزاب الكردية عدا الديمقراطي على صيغة توافقية كانت مرضية لجميع مكونات كركوك، وجرى التصويت بالغالبية على اجراء انتخابات مجالس كركوك اسوة بما يجري في بقية المحافظات. ورحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإقرار التعديل.وقال بيان للمفوضية ان (إقرار القانون يعد خطوة متقدمة ومباركة من اجل انجاز المفوضية لمهامها استعدادا لاجراء انتخابات مجالس المحافظات في الاول من نيسان المقبل وهي على اتم الاستعداد للمضي في الجدول الزمني الذي وضعته لتنظيم وادارة العملية الانتخابية) داعيا الشركاء الاساسيين الى (بذل الجهود والتنسيق معها من اجل انجاح الحدث الانتخابي) وأشاد مجلس المفوضين في بيانه بـ(هيئة رئاسة البرلمان المتمثلة برئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس واعضاء اللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات واللجان الاخرى التي شاركت في النقاشات والتصويت عليه لما بذلوه من جهد ووقت واجتماعات متعددة للوصول الى الصيغة النهائية للتعديلات وبالتالي اقرار القانون بكامله وكذلك الكتل النيابية في مجلس النواب التي دعمت وصوتت عليه).كما أشاد مجلس المفوضين بـ(الحكومة التي اسهمت بشتى الوسائل المتاحة في تقريب وجهات النظر بشأن التعديلات على القانون ودعمها الكامل لاقراره فضلا عن الدعم الذي توليه لمفوضية الانتخابات لانجاز مهامها في الجوانب التي تتعلق بتنفيذ متطلبات عملها). ورأى النائب الأول لرئيس المجلس حسن الكعبي ان إقرار القانون يعد ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار.وقال الكعبي في بيان أن القانون (المتضمن اجراء الانتخابات المحلية بجميع المحافظات بما فيها محافظة كركوك العزيزة ، بعد مضي اكـــثر من  14عاما على إجراء آخر انتخابات فيها ، يعد ركيزة أساسية في عملية استقرار المدن ، وتثبيت الأسس الديمقراطية في البلاد سيما وكونه يعكس إرادة الناخب العراقي في اختيار إدارات محلية قانونية تقدم له افضل الخدمات دون تاخير).

وأشار إلى أن (مجلس النواب كان قد خصص ميزانية كبيرة جدا لتنمية الإقاليم ، وهذه الأموال بحاجة لأشخاص مخلصين لشعبهم وأكفاء بامتياز قادرين على إدارتها وتبويبها بصورة جيدة ومهنية ونزيهة، وتحويلها إلى مشروعات ذات أولوية وملموسة لدى المواطن في عموم المحافظات).

ودعا الكعبي الجهات المعنية الى (تهيئة جميع مستلزمات العملية الانتخابية وتوفير جميع الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية اللازمة والكفيلة بنجاح عملية الانتخابات بما يحفظ نزاهتها وحياديتها).  وعزا مجلس النواب الذي صوّت على قانون التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم والاقضية التابعة لهــــا رقم 12  لسنة2018  المقدم لجنتي الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والقانونية، الى الرغبة في (اجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة لمجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم والارتقاء بها ومشاركة شرائح المجتمع كافة واستخدام أجهزة النتائج وتخفيض شرط العمر للمرشح وضمان توزيع عادل للمقاعد بين القوائم المتنافسة). وفي ردود الافعال الاخرى اعربت النائب ليال البياتي عن املها بأن تكون انتخابات مجالس المحافظات المقبلة خطوة نحو التقدم.وقالت البياتي في بيان ان المجلس صوّت يوم على قانون الانتخابات المعدل وهو (امر مهم).واضافت ان (القانون ضمن انهاء عمل مجالس المحافظات في الاول من شــــــــــــباط 2020  واجراء الانتخابات في الاول من نيسان المقبل، اضافة الى تخفيض مقاعد مجالس المحافظات).واوضح النائب عن تحالف سائرون سلام الشمري امس ان تعديل القانون مرر بالاغلبية وان ما تحقق بخصوص كركوك جاء بتوافق الجميع. ومضى قائلا في بيان ان (ما تم الاتفاق عليه بخصوص كركوك ضمن القانون هو التزام المفوضية بتدقيق مطابقة سجل الناخبين في كركوك مابين البطاقة التموينية وهوية الاحوال المدنية على ان يتم حذف الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين من سجل انتخابات كركوك في موعــــد اقصاه 31  كانون الثاني 2020، على ان  يتم عزل الاسماء التي لا تتطابق بين السجلين وبين سجل انتخابات كركوك الحالي، يستثنى منه الذين اشتركوا إجراءات لجنة تقصي الحقائق المشكلة بموجـــــــــــب المادة 140  من الدستور في محافظة كركوك) ، بحسب البند السابع من المادة 35 من القانون وفقا للشمري الذي اوضح بأن (مفوضية الانتخابات تلتزم باجراء العد والفرز الالكتروني واليدوي في الصناديق المطعونة في المحافظة). وأجمل النائب عن كتلة الحكمة النيابية حسن فدعم ابرز التعديلات من بينها انه يحق للكتل الترشيح بنسبة 20  بالمئة من خرجي الدراسة الإعدادية، وان يكون سن الترشيح  28سنة). وأشار الى ان (عدد المقاعد لم يتغير وهو 10 لكل مليون نسمة ويضاف مقعد إضافي لكل  200 الف أي فوق المليون).  من جهة اخرى كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عبد الرحيم الشمري عن مطالبة مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن  خمسة نواب للتحقيق معهم بقضايا تتعلق بالفساد

.وقال الشمري في تصريح صحفي إن (القضاء طلب من البرلمان رفع الحصانة عن 5  أعضاء )، دون الكشف عن أسمائهم، مبينا أن (النواب الخمسة متهمون بقضايا فساد تتضمن اختلاس أموال وتلاعبا بمشاريع خلال توليهم مناصب تنفيذية قبل حصولهم على مقاعد في البرلمان) .

وأوضح أن (رفع الحصانة عن النواب يتطلب إما تصويت ثلثي أعضاء البرلمان، كما ان من حق رئيس البرلمان رفع الحصانة عن النائب في حال كان البرلمان يتمتع بعطلة تشريعية).

عدد المشـاهدات 394   تاريخ الإضافـة 23/07/2019   رقم المحتوى 31127
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأحد 2019/12/15   توقيـت بغداد
تابعنا على