00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  حنين العراقيين إلى العهد الملكي

مقالات
أضيف بواسـطة admin
النـص :

دولة المجتمع ودولة السياسة

حنين العراقيين إلى العهد الملكي

حسن العلوي

 

سيحتّج اكثر من اصبع متسائلاً وكيف لاتكون الدولة سياسية ؟؟ وهي نتاج الفكر السياسي العالمي.

انها لعبة الالفاظ أم لعبة الكتّاب الذين يحلو لهم أن يأتوا بالجديد سواء كان جديدهم متناسقاً متناسباً مع العرف العام ام كان ناشزاً خارج قوانين الدولة. مانريد تأكيده ان اننا وبعد بحثٍ استمر اكثر من ثلاث سنوات توصلنا الى مايؤيد فرضيتنا بأن هناك دولة اجتماعية ودولة سياسية.

اما الطريق للوصول الى مايميز الدولتين فأظنه سهلاً ميسوراً, فالدولة الاجتماعية ليست لها فلسفة او نظرية فكرية او بمعنى انها لا تضع غطاءاً آيدولوجياً تسعى لفرضه على المجتمع, اي انها دولة خارج الآيدولوجيا وبهذا الفهم تصبح الدولة الاشتراكية والدولة البعثية والدولة الاسلامية نماذج شاخصة للدول السياسية. وعلى الارض فالاتحاد السوفيتي سابقاً والعراق سابقاً وسوريا حالياً والسعودية معها تسير على نظرية عمل مستقاة من الآيدولوجيا الكبرى اسلامية ام ماركسية ام قومية.

برنامج محدد

وفي هذا السياق يمكن ان نضع الدولة السعودية والصين وفيتنام في خانة الدول السياسية الخاضعة لبرنامج محدد بالآيدولوجيا المستخدمة في هذا النظام السياسي او ذاك.

هذه محاولة لترسيم الحدود الفكرية للدولة السياسية والتركيز على المعنى الجديد المطروح هنا ونعني به الدولة الاجتماعية وهي خلوُ من اي تأثير آيدولوجي.

اما تسميتها بالاجتماعية فلأن المجتمع حر في اختياراته السياسية والحزبية الا اذا حرمت الدولة الانتماء الى حزب او فكرة تعتبرها معادية لها كما كان العهد الملكي في موقفه من الحزب الشيوعي والماركسية وكما هي الحال في تحريم حزب البعث وافكاره  ربما اقتربنا قليلاً من قاعدة يرددها العراقيون ويختلفون في تفسير اسبابها وهي تلك التي تعتبر العهد الملكي افضل العهود السياسية, رغم ان من عاش في ذلك العهد كان لايرى نظاماً اسوأ من ذلك النظام لاسباب منها المراسيم التي اصدرها رئيس الوزراء انذاك نوري السعيد بتعطيل الحياة الحزبية واغلاق الصحف الحزبية والسياسية للمعارضة, بل انه اقدم على اشرس قرار لا دستوري بتجريد المعارض السياسي من الجنسية العراقية وقد فعلها عندما اصدر مرسوماً بتجريد الجنسية العراقية عن مجموعة من الشيوعيين حضروا مؤتمراً خارج العراق وكان من بينهم صديقي الشخصي المناضل كاظم السماوي رحمة الله عليه رغم هذا فسمعة العهد الملكي ترقى الى مشارف الدولة المثالية والسبب هو ذاته هو ان العهد الملكي كان يتحرك في نطاق الدولة الاجتماعية التي ليس لها نظرية تعممها بالقوة على الناس كما حدث مع الحزب الشيوعي عام 1959 وحزب البعث عام 1963 والقوميين الناصريين عام 1964 من خلال مبدأ الاتحاد الاشتراكي. وهكذا دخل العراقيون في الفخ عندما استبدل النظام الملكي الاجتماعي بالنظام الجمهوري السياسي, فأحتدم الصراع بين الشيوعيين والقوميين واي منهم سيكون صاحب الحظ والقوة في نشر افكاره على حساب الاخر, مما ادى الى حدوث صدامات وسقوط ضحايا وانقسامات اجتماعية مازالت تأثيراتها قائمة حتى الآن.

لماذا يحن العراقيون بشكل عام الى النظام الملكي؟؟

سيكون جواب بعضنا انه كان الافضل وهنا يختلف السياسيون ومراقبو الحركة الاجتماعية على نوعية هذه الافضلية فالنظام الملكي كان مرتبطاً بالاحلاف العسكرية حتى سمّي الحلف الامريكي البريطاني الباكستاني التركي ب حلف بغداد والعهد الملكي كانت قاعدته الاقتصادية تقوم على تحالف الاقطاع وشيوخه مع شيوخ السياسة في بغداد ولم يكن شي من العدالة الاجتماعية متوفراً وقد شكل تأسيس الامن العامة الخاصة بمراقبة واعتقال السياسيين في احزاب المعارضة صدمة لدعاة الليبرالية ورجال الحركة القومية على السواء  وكانت الدولة تواجه بعنف غير مبرر اي تعبير عن احتجاج سياسي يقوم به ثلة من الطلاب الصغار في احدى الثانويات فيتحول اعتقال الطلاب الى ورطة سياسية تقع بها الدولة وتستثمرها المعارضة.

مدارس ثانوية

ولم تعالج الحكومة انذاك بحكمة او بأبوية احتجاجات ابناءها في المدارس الثانوية ويتذكر كاتب السطور انه اعتقل وكان مدرساً في ثانوية الرمادي ومعه طلابه في الدراسة المتوسطة ومكثوا في معتقل جلولاء مايقرب من عام في سلطة ثورية جاءت لتصحح اخطاء الدولة الملكية وذلك في عام 1961 رغم ان قوانين السجون في العالم تمنع وضع المراهقين وصغار السن الى جانب معتقلين كبار وفي غرف واحدة وحمامات واحدة .

فأذا حدث هذا في العهد الجمهوري وهو الافضل فماذا كان يحدث داخل معتقلات العهد الملكي وكوى الامن العامة ؟؟

لا احد من الملكيين ولا احد من الجمهوريين يمكن له ان يبرر هذه السياسة التي تخشى من طلاب صغار فتزجهم في الاعتقال مع كبار السن ولم يحتج وزير المعارف على هذا السلوك بل كان على العكس عوناً لرجال الامن على اتمام مهماتهم القمعية يستثنى وزراء رفضوا هذه السياسية امثال محمد رضى الشبيبي في العهد الملكي واسماعيل عارف في العهد الجمهوري  لقد انتهت احتجاجات الطلبة في عهدنا غير الزائر حالياً وقد غابت الاحزاب الوطنية التي تحرك الشارع فاستبد بالسلطة رجال اسلاميون قادمون في بعض الاحيان من وراء الحدود وهؤلاء اذا اعتقلوا محتجاً غيبوه الى الابد فلا احد يعرف الان اين يعتقل ابناؤهم الذين لاتساوي افعالهم الجرمية سوى الحكم بما تسمى الجنحة لا اكثر كان رجال القانون في العهد الملكي وهو المحامون او القضاة يحتجون وقد يستقيلون اذا اعتقل شاب دون السن القانونية وكان الفقيه الدستوري عبدالرحمن البزاز قد استقال من كلية الحقوق عام 1956 احتجاجاً على موقف الحكومة العراقية في عدم ادانة العدوان الثلاثي على بور سعيد وتدمير قناة السويس وكنت شاهداً على ذلك لكن موقفاً كهذا لم يتكرر الان فقد صار المحسوبون على القضاة جزءاً من رجال السلطة التنفيذية يأتمرون برئيس وزراءها وكنت شاهداً على مكالمة تلفونية بين رئيس الوزراء ورجال القضاء تختص بقضايا الاعتقال والتصرف ضد حركة سياسية معارضة  ومن المظاهر التي اختفت في عهدنا القائم ان المدعي العام لم يعد يقوم بواجبه في طلب التحقيق مع الخارجين على القانون وهي مهمة خاصة به ولهذا فقدت الدولة من يدافع عنها دستورياً وهي تتباكى على الحياة الدستورية ان الدستور العراقي الحالي تشيع منه انفاس ليبرالية لكن الحياة السياسية القائمة مازالت ثورية صرفة لاعلاقة لها بالحياة الدستورية مما يقتضي ان يتحرك مجلس القضاء الاعلى المحترم بالطريقة التي كان القضاء يتحرك في العهد الملكي وبعض العهود التي تنتمي الى عالم الدستور وليس لعالم الاجتهاد الشخصي لرئيس الوزراء 

عدد المشـاهدات 263   تاريخ الإضافـة 15/07/2019   رقم المحتوى 30872
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
السبت 2019/12/7   توقيـت بغداد
تابعنا على