00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  خبير ستراتيجي لـ (الزمان) :  الكردستاني يعقد صفقة لإستعادة منصب محافظ كركوك مقابل تنصيب المرعيد

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

أزمة حادة تفتّت المحور الوطني وتعيد تحالف القوى العراقية إلى الواجهة

خبير ستراتيجي لـ (الزمان) :  الكردستاني يعقد صفقة لإستعادة منصب محافظ كركوك مقابل تنصيب المرعيد

بغداد - قصي منذر

 

كشف خبير ستراتيجي  عن ابرام  الحزب الديمقراطي الكردستاني صفقة دعم بموجبها تنصيب منصور المرعيد محافظا لنينوى مقابل استعادته منصب محافظ كركوك، مشيرا الى ان ما حدث من تفكك بين التحالفات السياسية متوقع وقد يحدث في محافظات اخرى. وقال رئيس الجمعية العراقية للدراسات الستراتيجية واثق الهاشمي لـ(الزمان) امس ان (جميع التحالفات التي تشكلت ضمن المشهد السياسي منذ عام 2003  هشة وضعيفة لا تصمد امام اي تحديات او تهديدات وفي هذه الدورة النيابية الحالية اصبحت اكثر هشاشة وضعفًا)، واضاف ان (العوامل الخارجية دفعت المكون السني للانضمام الى تحالف البناء لكن صراع الزعامات  بين هؤلاء برز على اوجه في محافظة نينوى وهذا الامر ربما ينسحب على الرمادي وصلاح الدين)، لافتا الى ان (هناك اربعة نواب قدموا ترشيحهم لمنصب محافظ نينوى وتناسوا ما جرى بالموصل من احداث واخرها فاجعة العبارة والشهداء حيث وصل الامر لمزادات ورشا للحصول على الامتيازات والمناصب)، وبحسب الهاشمي فإن (خارطة خطيرة للمرحلة المقبلة قد اكتملت بعد اتفاق بين الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جهات اخرى لتنصيب منصور المرعيد محافظا لنينوى مقابل الحصول على دعم تلك الاطراف للحزب في سعيه للحصول على منصب محافظ كركوك)، مشيرا الى ان(هذا الامر يؤشر حدوث ازمة بين الديمقراطي والاتحاد الوطني من جهة وبين مكونات المحافظة من جهة اخرى خلال المرحلة المقبلة)على حد قوله. وادى انتخاب المرعيد محافظا لنينوى وسط انتشار امني وتظاهرات منددة ، الى أزمة حادة داخل القوى السنية وجهت خلالها اتهامات لبعض الشخصيات بدعم الارهاب إذ اعلن تحالف المحور الوطني عن الغاء عضوية محمد الحلبوسي وعدد من اعضاء كتلته من التحالف، عازيا ذلك الى (محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالاطر والاهداف التي تشكل التحالف لاجلها). في المقابل قال النائب عن كتلة العراق هويتنا فالح العيساوي أن الخلافات داخل تحالف المحور الوطني ليست وليدة اللحظة بل كانت موجودة طوال الأشهر السبعة الماضية، عادا  التلويح بإقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان ورقة ضغط من أطراف سياسية.وقال العيساوي في تصريح امس إن (الخلافات داخل المحور الوطني ليست وليدة اللحظة بل كانت اختلافات بوجهات النظر طوال الأشهر الماضية في الشراكة وكيفية إدارة البلد مع باقي الشركاء السياسيين أو الإدارة في المحافظات المحررة)، واشار الى ان (الخلافات استمرت إلى أن وصلنا إلى نقطة النهاية في ملف انتخاب محافظ نينوى)، وأضاف أن (نينوى مرت بظروف صعبة وهي بحاجة إلى معالجات خاصة لإخراجها من وضعها المتأزم)،  لافتاً إلى أن (هناك انقساماً حصل داخل المحور الوطني بشأن شخصية من يتولى منصب المحافظ حيث كانت رؤيتنا بأن يتم اختيار المحافظ من أبنائها وضمن رغبة أهل المحافظة بعيداً عن الوسط السياسي). وأعلن رئيس كتلة الحل النيابية محمد الكربولي حل تحالف المحور الوطني وإعادة إحياء تحالف القوى العراقية.وقال الكربولي في تغريدة له على تويتر (حذرت بوقت مبكر من ضربة غادرة تستهدف تحالفنا السياسي من عناصر لا يكترثون الا لمصالحهم وان كانت تضيع في سبيلها محافظة كاملة بكل معاناة مواطنيها)، ولفت الى انه (وبعد ان بيعت نينوى بتصويت فاضح لمرشح واحد بنسبة مئة بالمئة ، فاننا قررنا ان نطهر أنفسنا وتشكيل تحالف القوى العراقية وحل المحورالوطني) على حد تعبيره.  من جهتها أكدت النائب عن محافظة سميعة غلاب  اعلان اتحاد القوى العراقية بعضوية  32 نائباً واخراج خميس الخنجر واحمد الجبوري (ابو مازن) منه، مشيرة الى ان الاتحاد سيبقى ضمن تحالف البناء بانتظار ردات الفعل من باقي الكتل تجاه ماحصل في نينوى.ورأى عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة  فادي الشمري ان ما يجري من (صفقات مخزية ) في نينوى يقف خلفها ارباب الفساد وتجار السياسة المعروفين.وقال الشمري في تغريدة على تويتر أن (ما تعانيه أكبر محافظتي نينوى والبصرة من تسلط فاسدين وتجار سياسة يستدعي التوقف واتخاذ الاجراءات الواقعية لكسر شوكة الفساد) على حد قوله .  ودعا الشمري مجلسي النواب والوزراء الى (اتخاذ القرارات السريعة للحد من هذه الظواهر التي فرطت بمصالح الناس وتقدم مدننا). من جهته ، أكد الخبير القانوني طارق حرب ان أي قرار قضائي بإعادة المحافظ السابق نوفل العاكوب سيتم تطبيقه فوراً.وقال حرب في تصريح امس  أنه (يمكن اقامة دعوى امام المحكمة الادارية بانتخاب محافظ جديد لنينوى وان انتخابه خلافا للقانون ويجب ابطال هذه الانتخابات)، مؤكدا انه (لا سلطة للمجلس على المحافظة لكن بإمكان المجلس اصدار قانون وليس قرارا بإقالة المحافظ الجديد وهو يحتاج الى اعداد مشروع القانون وقراءته قراءتين اولى وثانية والتصويت عليه والقانون حينها يكون ملزما). 

عدد المشـاهدات 90   تاريخ الإضافـة 14/05/2019   رقم المحتوى 29045
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الجمعة 2019/7/19   توقيـت بغداد
تابعنا على