00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  الجنائية المركزية:المؤبد لإرهابي عمل في الهيئة الإعلامية لداعش

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

الجنائية المركزية:المؤبد لإرهابي عمل في الهيئة الإعلامية لداعش

 

 

بغداد – الزمان

 

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية حكما بالسجن المؤبد بحق داعشي عن جريمة العمل في الهيئة الاعلامية لتنظيم داعش . وأوضح بيان صادر عن المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى تلقته (الزمان) امس أن (المحكمة الجنائية المركزية نظرت قضية مدان اعترف بالانتماء الى عصابات داعش الارهابية،وكان واجبه طبع المنشورات والافلام). وأشار البيان إلى أن (الارهابي عمل في ما يسمى ديوان الزكاة  فيما وجدت المحكمة ان الادلة كافية لتجريمه استنادا لأحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة .(2005الى ذلك قضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية مادة في قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، مؤكدة تعارضها مع استقلال القضاء. وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس إن (المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً قدمه نائب المدعي العام في محكمة تحقيق الناصرية التابعة لرئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية). وأضاف أن (الطاعن طعن بعدم دستورية الشق الاخير من المادة 2/اولاً من قانون رقم 41 لسنة 2008 قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته، والتي منعت اطلاق سراح سائق المركبة او الزورق او ربان السفينة ومستخدمو وسائط النقل الاخرى ومن اشترك معهم في ارتكاب الجريمة ممن يتم ضبطهم بموجب احكام القانون المذكور اعلاه في مرحلتي التحقيق والمحاكمة إلا بعد صدور حكم بات في الدعوى). وتابع أن (المحكمة الاتحادية العليا وجدت ان الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة 19/خامساً من دستور جمهورية العراق لعام (2005. وأشار، إلى أن (المحكمة شددت على ان حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة 37/اولاً/أ من الدستور، وان حجب هذه الحرية يجب ان ينظمها قانون يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني في توقيف المتهم او اخلاء سبيله بكفالة ضامنة وفقاً لجسامة الجريمة ومكانة المتهم وظروفه تطبيقاً لإحكام المواد 19/اولاً و88  و47  من الدستور).

ولفت إلى أن (المحكمة ذكرت أن تلك المواد قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته ولا سلطان عليه لغير القانون وبمبدأ الفصل بين السلطات، كل في مجال اختصاصها).  واضاف الساموك أن (المحكمة ذكرت أن قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل نظم موضوع هذا الطعن بشكل دقيق متوخياً المصلحة العامة والحرية الشخصية وذلك في المادتين 109  و110  منه). واشار الى أن (المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن تلك المادتين حددتا الجرائم التي لا يجوز اخلاء سبيل المتهم فيها بكفالة وجوزتا اخلاء سبيله في الجرائم الاخرى تاركة تقديره في ذلك الى قاضي الموضوع في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، فهو الذي يقدر مدى خطورة الجريمة المسندة الى المتهم، ومدى خطورته أو تأثيره على سير التحقيق والمحاكمة اذا ما اخلى سبيله بكفالة ضامنة ومضمونة الغرض).

عدد المشـاهدات 269   تاريخ الإضافـة 14/04/2019   رقم المحتوى 28092
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الخميس 2019/7/18   توقيـت بغداد
تابعنا على