00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس يطالبون بإلغاء قانون يهودية الدولة

أخبار دولية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر وزارة شؤون المدينة المقدسة

رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس يطالبون بإلغاء قانون يهودية الدولة

{ القدس (أ ف ب) - طالب رؤساء الكنائس الكاثوليكية في القدس امس إسرائيل بإلغاء قانون "يهودية الدولة" المثير للجدل والذي ينصّ خصوصاً على أنّ حقّ تقرير المصير في الدولة العبرية هو "حقّ حصري للشعب اليهودي فقط".

وقال الأساقفة رؤساء الكنائس اللاتينية والسريانية والأرمنية، الكاثوليكية، وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك في بيان مشترك "من واجبنا أن نلفت نظر السلطات إلى واقع بسيط، وهو أنّ مؤمنينا المسيحيّين، وكذلك المسلمون والدروز والبهائيون، كلُّهم عرب، وليسوا أقلَّ مواطنة في هذا البلد من إخوتهم وأخواتهم اليهود".

وكان البرلمان الإسرائيلي أقرّ في تمّوز/يوليو الماضي قانوناً ينصّ على أن إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنّ "حق تقرير المصير فيها حصري للشعب اليهودي فقط"، ما أثار غضب الأقليّة العربيّة التي تعيش في اسرائيل والتي اعتبرته قانوناً عنصرياً.

لغة رسمية

كما ينزع القانون عن اللغة العربية صفة إحدى اللغتين الرسميتين في إسرائيل التي ستصبح لغتها الرسمية العبرية حصراً، وينصّ أيضاً على أنّ الدولة تعتبر "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".

ولا تشير أي مادة في القانون الى المساواة بين المواطنين أو إلى الطابع الديموقراطي للدولة، ما يثير مخاوف كبرى وخصوصا لدى الاقليات. والقانون الجديد أصبح جزءاً مما يسمى بالقوانين الأساسية لإسرائيل، والتي تعتبر بمثابة دستور في دولة لا يوجد فيها دستور، وقد تم تقديم خمسة طعون ضده أمام المحكمة العليا.

ويثير القانون الجديد مخاوف لدى العرب الإسرائيليين الذين يشكلون حوالي 17,5 في المائة من سكان إسرائيل البالغ عددهم أكثر من ثمانية ملايين نسمة، ذلك أنّه يجيز التمييز ضدّهم علناً في كل شيء، من السكن إلى المدارس والعمل وميزانيات البلديات وتخصيص الأراضي.

وفي بيانهم الذي وقّعه أيضاً مطران قبرص للموارنة ومطران الروم الكاثوليك في الأردن شدّد الأساقفة الكاثوليك على "أنّنا نحن المسيحيين، مع المسلمين والدروز والبهائيين واليهود، نطالب بأن نعامَل كمواطنين على أساس المساواة الكاملة". وأضافوا إنّ "هذه المساواة يجب أن تشمل الاعتراف والاحترام لهويتنا المدنيّة (مواطنون إسرائيليون) والتاريخية (فلسطينيون عرب) والدينية (مسيحيون)، كأفراد وكجماعات".

وتابع البيان "نحن، الرؤساء الدينيين في الكنيسة الكاثوليكية، ندعو السلطات الإسرائيلية إلى أن تُلغِيَ هذا القانون الأساس، وتعلن وتضمن بصورة دائمة أنّ دولة إسرائيل تسعى فعلًا لدعم وحماية خير وسلامة كل مواطنيها".

وأفاد مسؤول فلسطيني أنّ الشرطة الإسرائيلية اقتحمت صباح الأحد مقرّ وزارة شؤون محافظة القدس في بلدة الرام بالضفّة الغربيّة المحتلّة، بعد تقارير حول فتح تحقيق حول عملية بيع أراض. وأكّدت السلطات الاسرائيلية عملية الدهم، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. ويأتي ذلك بعد أسبوعين من اعتقال القوات الاسرائيلية محافظ القدس الفلسطيني عدنان غيث بسبب مخالفات قالت إنّه ارتكبها، قبل أن تطلق سراحه بعد يومين من توقيفه. وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية عدنان الحسيني لوكالة فرانس برس إنّ "قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت المبنى بالقوة صباح الأحد واعتدى العناصر على ثلاثة موظفين وصادروا وثائق وأقراص أجهزة الكمبيوتر".

وأضاف أنّ المخابرات الإسرائيلية التي رافقت الشرطة أبلغته أنّه غير مسموح لهم بالعمل في مقرّ الوزارة وأنّ عملهم غير قانوني.

وأنشأت السلطة الفلسطينية وزارة تحمل اسم "وزارة شؤون القدس"، إضافة الى "محافظة القدس" واختارت بلدة الرام الملاصقة لمدينة القدس مقرّاً لها.

وبحسب الحسيني فإنّها المرة الأولى التي يقتحم فيها الجيش الإسرائيلي مقرّ الوزارة، وهو أيضاً مقرّ المحافظة، رغم أنّه يقع خارج حدود مدينة القدس.

وقال "هذا العمل هو بداية لمخطّط جديد الهدف منه تنفيذ ضمّ مدينة القدس الشرقية بعد القرار الأميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. هم يستغلّون وعود (الرئيس الاميركي) دونالد ترامب استغلالاً كاملاً وغير مسبوق". بدوره قال المتحدّث باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود في بيان الأحد "إنّ اقتحام وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والاعتداء الوحشي على الموظّفين فيهما، تصعيد

عدد المشـاهدات 24   تاريخ الإضافـة 05/11/2018   رقم المحتوى 23473
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الثلاثاء 2018/11/20   توقيـت بغداد
تابعنا على