00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  خبيران  لـ (الزمان) : منح حقوق تقاعدية للمسوؤلين بأربع سنوات خدمة أمر غير منصف

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

ناشطون يرون قرار عبد المهدي يخالف الإصلاحات ويرهق الميزانية العامة

خبيران  لـ (الزمان) : منح حقوق تقاعدية للمسوؤلين بأربع سنوات خدمة أمر غير منصف

بغداد - قصي منذر

 

حذر ناشطون الحكومة من خطوة منح رواتب تقاعدية للمسؤولين عن اربع سنوات  خدمة، لانه يخالف مبادئ الاصلاح والمطالبات بالقضاء على الفساد. كما سيحمل الميزانية العامة للدولة اعباء مالية اضافية، فيما عد خبراء في الشأن الاقتصادي والقانوني قرار احالة الحكومة السابقة على التقاعد بغير المنصف ويميز طبقة دون اخرى. وقال الخبير الاقتصادي داود عبد زاير لـ(الزمان) امس ان (مفهوم التقاعد هو استقطاع مبالغ مالية من الموظف المكلف بالخدمة الامرية على ان يسترجع اليه كراتب تقاعدي بعد انهاء الخدمة المقررة)، واضاف ان (اغلب المسؤولين في الحكومة لا يتجاوز خدمتهم 4  سنوات، فكيف يمكن لهيئة التقاعد ان تستقطع نسبة من الراتب خلال هذه المدة ومنحه راتب لمدى الحياة؟)، لافتا الى ان (قرار الحكومة بأحالة رئيس الوزراء  والوزراء السابقين على التقاعد غير المنصف ويحمل الميزانية اعباء اضافية وعدم مقدرة هيئة التقاعد على تغطية تلك المبالغ والتي تقدر بالملايين لكل مسؤول)، وتابع زاير ان (هذا الموضوع سياسي  اكثر ما هو قانوني). من جانبه، رأى الخبير القانوني طارق حرب ان ليس جميع المحالين على التقاعد يحصلون على تلك الاستحقاقات. وقال حرب لـ (الزمان) امس ان (احالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء السابق والوزراء على التقاعد جاء بموجب مرسوم شبيه بالمرسوم الذي اصدره رئيس الجمهورية برهم صالح بأحالة رئيس الجمهورية السابق ونوابه واعضاء مجلس النواب على التقاعد)، مشيرا الى ان (جميع المذكورين هم محالون على التقاعد بموجب الدستور والقانون طالما انتخب غيرهم وهذا لا يعني ان جميعهم سيحصلون على الاستحقاقات التقاعدية لان هناك من اعيد انتخابه نائبا في البرلمان وبالتالي سيفضل الحصول على المخصصات البرلمانية التي تفوق الراتب التقاعدي)، مبينا ان (هناك قوانين شرعت لاعطاء رواتب تقاعدية لاعضاء الجمعية الوطنية واعضاء مجلس النواب السابقين بدرجة وزير حتى وان كانت خدمتهم شهرا واحدا)، مؤكدا انه بـ (رغم من المطالبات المستمرة لالغاء تلك الاستحقاقات الا انه لا توجد جدوى من ذلك).  فيما دعا  ناشطون عبد المهدي الى عدم صرف استحقاقات للمسؤولين المحالين على التقاعد كونها مخالفة لقانون التقاعد الموحد الذي نص على ان تكون الخدمة الفعلية لا تقل عن 15  عاما. وقالوا في احاديث لـ(الزمان) ان (قرار الحكومة بأحالة رئيس الوزراء السابق والوزراء على التقاعد يرهق الميزانية العامة ويعد نهبا لأموال البلد بالاضافة الى تمييز طبقة دون اخرى). واضافوا  ان (استمرار الحكومات على هذا النهج يخالف الاصلاحات المطالبة بالقضاء على الفساد وتوفير الخدمات وفرص عمل للعاطلين ففي كل دورة نيابية نحمل الموازنة اعباء ثقيلة تعجز عن تغطيتها ، وبالتالي يكون المواطن هو الضحية لتغطية تلك الاعباء من خلال زيادة الرسوم والضرائب على المبيعات والعقارات)، مهددين الحكومة (بالاحتجاج لايقاف هذه المهزلة وانفاق اموال طائلة لمسؤولين خدموا اربع سنوات فقط وكانوا متنعمين بخيرات البلاد طوال تلك السنوات)، مطالبين مجلس النواب وعبد المهدي الى (تحقيق المساواة بين مكونات الشعب وعدم تمييز طبقة دون اخرى من خلال اعطاء المسؤولين رواتب تقدر للشخص الواحد بالملايين واخرين يقبضون رواتب تقاعدية لا تتجاوز 700 الف دينار لكل شهرين فضلا عن العمل على توحيد قانون التقاعد وتوحيد الرواتب على اساس الخدمة). وأحال عبد المهدي، سلفه حيدر العبادي وحكومته على التقاعد.وجاء في الأمر الديواني الصادر من مكتب رئيس الوزراء الحالي (بالنظر لمنح مجلس النواب بدورته الانتخابية الرابعة الثقة للحكومة وأدائها اليمين الدستورية وإستناداً الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب الدستور تقرر إحالة رئيس وأعضاء الحكومة السابقة الى التقاعد بدءاً من تاريخ 25  تشرين الاول الماضي وعلى الجهات المعنية تنفيذ هذا الامر). وينص قانون التقاعد على ان تكون الخدمة الفعلية للموظف ان لا تقل عن 15   سنة لكن القوانين السابقة والتي فصلت على مقاسات المسؤولين الكبار هي خارجة عن النص القانوني وروح قانون التقاعد الذي هو بالاساس يخدم شريحة واسعة من ابناء الشعب لا كبار المسؤولين . وقدم عدد من النواب خلال الدورة السابقة مقترحا لالغاء المادة 37  من قانون التقاعد الجديد استجابة لمطالب المتظاهرين  لكنه جوبه بالرفض من البرلمان  وردته المحكمة الاتحادية وبقي المتقاعدون الذين لم يخدموا سوى اشهر معدودة يتقاضون رواتب تقاعدية ضخمة اثقلت كاهل ميزانية الدولة.وكانت وزارة المالية في حكومة العبادي قد اوقفت جميع الرواتب التقاعدية لاعضاء الجمعية الوطنية والنواب السابقيين من اجل سد العجز في الموازنات السابقة .

عدد المشـاهدات 16   تاريخ الإضافـة 04/11/2018   رقم المحتوى 23463
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الثلاثاء 2018/11/20   توقيـت بغداد
تابعنا على