00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  نائبة: آخر حساب ختامي ورد إلى البرلمان عام 2011

أخبار محلية
أضيف بواسـطة admin
النـص :

الأكراد يحذّرون من تمرير الموازنة بوضعها الحالي

نائبة: آخر حساب ختامي ورد إلى البرلمان عام 2011

بغداد - قصي منذر

طالبت النائبة عن كتلة سائرون ماجدة التميمي الحكومة بضرورة ارسال موازنة عام 2019  مرفقة بالحسابات الختامية لست سنوات من عام 2012  الى عام  2017  لمجلس النواب للاطلاع على أبواب الصرف الفعلي لها وتحديد مدى إلتزام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقانون الموارنة وتعليماتها. وقالت التميمي في بيان امس  أن (آخر حساب ختامي ورد الى مجلس النواب هو لعام 2011).

اقرار موازنات

 مؤكدة انه (لا يجوز الاستمرار في اقرار الموازنات دون معرفة ابواب الصرف الفعلي لها)،مطالبة (الحكومة بارسال الحسابات الختامية لست سنوات مع قانون الموازنة لعام 2019)،وشددت التميمي على (ضرورة ارسال تقرير منفصل بشأن تحفظات ديوان الرقابة المالية على الحسابات الختامية من عام 2005 الى عام 2011  التي سبق وان صادق عليها مجلس النواب في الدورة الثالثة مع تأكيده على حسم تحفظات الديوان وحسب الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمؤشرة إزاء كل تحفظ). الى ذلك هدد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيار طاهر باللجوء للمحكمة الاتحادية العليا في حال تمرير الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة بشكلها الحالي.وقال طاهر في تصريح امس إن (هناك العديد من النقاط والملاحظات بشأن الموازنة الاتحادية للسنة المالية المقبلة)،مبيناً أن (الملاحظات لا تتعلق بإقليم كردستان بل بأمور عديدة وبحاجة إلى مراجعة وتعديل)،وأضاف أن (الموازنة تتضمن مخالفات قانونية ودستورية وينبغي أن تعرض على خبراء ومختصين بالشأن المالي والاقتصادي لمناقشتها وإجراء التعديلات المناسبة لها بما ينسجم مع الوضع الحالي للعراق)،لافتا الى انه (في حال تمريرالموازنة بشكلها الحالي ،فسوف نلجأ لجميع الطرق الدستورية والقانونية ومن بينها المحكمة الاتحادية من أجل الحصول على حقوق الشعب العراقي برمته ومن بينهم مواطني الاقليم). فيما دعا النائب عن محافظة نينوى نايف الشمري رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي لعقد جلسته المقبلة بالمحافظة والاطـــــــلاع الميداني على أوضاعها التي وصفها بالصعبة.

اوضاع مأساوية

وقال الشمري في تصريح امس إن (المحافظة عانت ما عانت طوال السنوات السابقة ابتداءً من اجتياح داعش وما تلاها من أوضاع مأساوية وصولا إلى العمليات العسكرية لتحريرها والتي انتهت بدمار كبير بالبنى التحتية وانعدام الخدمات في مناطق عديدة خاصة بالجانب الأيمن من الموصل).مبيناً أن (عبد المهدي جاء بمنهاج حكومي يتضمن رؤية عامة عن أوضاع المناطق المحررة وحلولاً بحاجة إلى دراسة ميدانية وإطلاع مباشر للمضي بها على أرض الواقع)،واشار الى ان (أغلب الوزراء الجدد ليسوا على إطلاع مباشر على أوضاع الموصل و بالتالي فإن ،الاطلاع  على تلك الأوضاع واللقاء بالمسؤولين المحليين والمواطنين والاستماع لاحتياجات المحافظة بالمرافق الحيوية والخدمية سيجعل من آليات تطبيق المنهاج الحكومي أكثر فاعلية وقرباً من الواقع الذي تعيشه المحافظة)، داعياً عبد المهدي الى (ضرورة عقد جلسة مجلس الوزراء المقبلة بالمحافظة والاطلاع الميداني على أوضاعها الصعبة لوضع الخطط الفعلية والحلول للخروج من هذا الواقع وفق المنهاج الحكومي الموضوع من قبل الحكومة).

 

عدد المشـاهدات 7   تاريخ الإضافـة 04/11/2018   رقم المحتوى 23430
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأربعاء 2018/11/21   توقيـت بغداد
تابعنا على