00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  طهران: الإعدام لمهربي عملة بينهم أمير القطع الذهبية

أخبار وتقارير
أضيف بواسـطة admin
النـص :

جهود أوربية لإبقاء مصرف إيراني واحد على الأقل متّصلاً بالعالم

طهران: الإعدام لمهربي عملة بينهم أمير القطع الذهبية

 

{ طهران، (أ ف ب) - أصدر القضاء الايراني امس حكما بإعدام شخصين دينا بتهريب العملة، أطلقت الصحافة على أحدهما لقب "أمير القطع الذهبية"، بحسب ما افادت وكالة انباء ميزان التابعة للسلطة القضائية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم السلطة القضائية غلام حسين محسني ايجئي قوله "نظرت المحكمة العليا في أمر اثنين من الاشخاص الذين دينوا خلال محاكمات تمهيدية بنشر الفساد في الارض وحكم عليهما اليوم بالاعدام".

و"الفساد في الارض" هي التهمة الاكثر خطورة في ايران ويعاقب عليها بالاعدام.

والمحكومان هما وحيد مزلومين الذي لقبه الاعلام الايراني "أمير القطع الذهبية" ومحمد اسماعيل قاسمي الذي لم ترشح أي معلومات عنه.

واتهما أولا ب"إثارة اضطراب في الاقتصاد" الايراني عبر إقامة شبكة غير قانونية لتبادل العملة والذهب، وفق ميزان.

جلسات تمهيدية

وخلال الجلسات التمهيدية في هذه المحاكمة التي بدأت في الثامن من ايلول/سبتمبر، اتهم شخص ثالث هو حميد باقري درماني بالفساد وحكم عليه بالاعدام. لكنه استأنف الحكم امام المحكمة العليا التي لم تصدر قرارها بعد في شأنه.

واعتبر ايجئي ان المصادقة الاحد على حكم الاعدام بحق المتهمين المذكورين هي "تحذير للانتهازيين" الذين يسعون الى زعزعة الاقتصاد في وقت تتعرض ايران "لضغوط العدو".

وتشددت ايران في مكافحة الفساد منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي معها في 2015 واعادة العمل بالعقوبات الاميركية عليها.

وأعلن سناتور فرنسي خلال زيارة إلى طهران امس أن الأوروبيين يبذلون قصارى جهدهم "لكي يبقى مصرف إيراني واحد على الأقل متّصلاً" بالنظام المصرفي العالمي بعد دخول العقوبات الأميركية الجديدة على الجمهورية الإسلامية حيّز التنفيذ في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرر إعادة فرض العقوبات الاقتصادية على إيران في أيار/مايو الفائت بعد انسحابه من الاتفاق النووي الذي ابرمته الدول الكبرى معها في تموز 2015.

ومن المقرر أن تستكمل الولايات المتحدة إعادة فرض عقوباتها على طهران في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتستهدف هذه المرة قطاعي النفط والمصارف. وقال السناتور فيليب بونكارير للصحافيين "علينا أن نقول بصراحة" إنّ سعي الأوروبيين لتمكين الإيرانيين من الاستفادة من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي رغم العقوبات الأميركية هو "أمر صعب ولكنّه ممكن". وأضاف إنّ أحد الاقتراحات التي طرحها الأوروبيون هو "أن يظلّ هناك بنك إيراني واحد على الأقل متّصلاً بالنظام المصرفي العالمي من خلال سويفت (نظام الدفع بين البنوك) لإتاحة استمرار العلاقات التجارية المتعلّقة بالبضائع وبالخدمات التي لا تخضع للعقوبات". ويرأس بونكارير مجموعة الصداقة الفرنسية-الإيرانية في مجلس الشيوخ الفرنسي، وقد أدلى بهذا التصريح خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته في الجمعية الوطنية الفرنسية ديلفين أْو ونظيرهما في البرلمان الإيراني كاظم جلالي.

وشارك في الزيارة التي قام بها إلى طهران بونكارير وأْو خمسة أعضاء آخرين في البرلمان الفرنسي.

وقالت أْو إن هذه الزيارة هي دليل على "عزم فرنسا ورغبتها في إحياء الاتفاق النووي"، مذكّرة بعدد من المبادرات التي اتّخذها الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد.

آلية خاصة

ولفتت النائبة الفرنسية خصوصاً إلى "الآلية الخاصة" التي أعلنت عنها بروكسل في نهاية أيلول  وهي عبارة نظام مقايضة يسمح لإيران بمواصلة بيع النفط. وقالت "هذه الادوات ليست مثالية، ونحن نعرف ذلك". من جهته قال جلالي "نعتقد أنّ إجراءات الاتّحاد الأوروبي والأوروبيين يجب أن تذهب أبعد من ذلك"، شاكراً البرلمانيين الفرنسيين.

وأضاف "آمل أن يتمّ الوفاء بالوعود التي قطعت، وأنّ ما أعلنه الاتّحاد الأوروبي سوف يتمّ تنفيذه قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر".

لكن بونكارير أكّد أنّه "من غير الممكن وضع الآلية الخاصة موضع التنفيذ قبل 4 تشرين الثاني/نوفمبر"، معرباً عن أمله في التمكن من ذلك في الربع الأول من العام المقبل.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية امس أنّ الرئيس حسن روحاني وافق على استقالة وزيري الصناعة محمد شريعتمداري والنقل عباس آخوندي.

ويتعرض روحاني وحكومته لضغوط متزايدة من نواب يلومونهما على طريقة إدارتهما للأزمة الاقتصادية التي تتخبّط فيها الجمهورية الإسلامية، وقد سبق لهذه الضغوط وأن أطاحت في آب/أغسطس بعضوين آخرين في حكومته هما وزيرا العمل والاقتصاد اللذان سحب البرلمان منهما الثقة.

وقالت الرئاسة الإيرانية على موقعها الإلكتروني إنّ روحاني وافق على استقالة شريعتمداري وآخوندي مثنياً على "الخدمات المتفانية" و"الجهود المخلصة" التي بذلاها خلال توليهما منصبيهما.

وعيّن روحاني مساعد وزير الصناعة رضا رحماني خلفاً لشريعتمداري، ومحافظ مزانداران (شمال) محمد إسلامي خلفاً لآخوندي على رأس وزارة النقل. وبحسب تقارير إعلامية فقد قدّم الوزيران استقالتهما لروحاني قبل أكثر من شهر حين كان البرلمان يستعد لطرح الثقة بهما.

وكانت شائعات سرت في منتصف أيلول/سبتمبر بشأن تقديم شريعتمداري استقالته لكن وزارته سارعت في حينه إلى نفيها.

ولكن آخوندي نشر السبت كتاب استقالته وقد وقّعه في الأول من أيلول/سبتمبر وعزا فيه سبب تنحّيه إلى "اختلافات في الآراء" لم يوضح طبيعتها.

عزل وزراء

وكان البرلمان عزل في آب وزيري العمل والاقتصاد في حكومة روحاني بسبب طريقة تعاملهما مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي غرقت فيها البلاد ونجمت في جزء منها عن العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد قرار الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 2015 حول برنامجها النووي.

عدد المشـاهدات 55   تاريخ الإضافـة 22/10/2018   رقم المحتوى 23235
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الإثنين 2018/11/19   توقيـت بغداد
تابعنا على