00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  3 دول تطلب رسمياً من واشنطن إستثناءها من العقوبات ضد إيران

الأولى
أضيف بواسـطة admin
النـص :

بكين تدعو إلى إحترام الإتفاق النووي

3 دول تطلب رسمياً من واشنطن إستثناءها من العقوبات ضد إيران

{ باريس (أ ف ب) - أرسلت كل من فرنسا وبريطانيا وألمانيا إضافة إلى الاتحاد الأوروبي امس الأربعاء طلبا رسميا مشتركا إلى واشنطن لإعفاء شركاتها من الاجراءات الناجمة عن العقوبات الأمريكية الجديدة على ايران.

وورد في الرسالة الموجهة إلى كل من وزيري الخزانة والخارجية الأمريكيين ستيفن منوتشين ومايك بومبيو "كحلفاء، نتوقع من الولايات المتحدة الامتناع عن اتخاذ اجراءات تضر بمصالح أوروبا الأمنية".

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن الدول الثلاث والاتحاد الأوروبي يطلبون من الولايات المتحدة "اعفاء الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال تجارية قانونية في ايران من جميع العقوبات الأمريكية خارج الحدود".

وكتب على "تويتر" "يجب أن يكون بمقدور هذه الشركات مواصلة أنشطتها".

ويأتي الطلب في وقت يسعى القادة الأوروبيون إلى انقاذ الاتفاق الذي أبرم بعد مفاوضات شاقة بين ايران والقوى الكبرى في 2015 ووافقت طهران بموجبه على عدم تطوير قدراتها النووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية عليها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق الشهر الماضي وهو ما يعني فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية واجراءات عقابية على الجهات التي تتعامل معها تجاريا.

ويقول محللون أن الشركات الأوروبية التي سارعت للاستثمار في ايران بعد رفع العقوبات خلال السنوات الثلاث الماضية هي الخاسر الأكبر من إعادة فرضها.

وذكرت عدة شركات كبرى بينها "توتال" الفرنسية و"ميرسك" الدنماركية أنه لن يكون بإمكانها البقاء في ايران مع إعادة فرض العقوبات بشكل كامل خلال الأشهر الستة المقبلة إلا في حال حصولها على استثناءات واضحة من واشنطن.

وأعلنت مجموعة صناعة السيارات الفرنسية "بي اس ايه" الاثنين أنها ستنسحب من ايران لتجنب خطر التعرض لغرامات عقابية. فيما دعت الصين امس الاربعاء "جميع الاطراف" الى احترام الاتفاق الدولي حول الملف النووي الايراني و"الاستمرار في تطبيقه"، بعد اعلان طهران زيادة قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

وقالت هيوا شونيينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية "في الظروف الراهنة، نأمل ان يتصرف جميع الاطراف المعنيين آخذين في الاعتبار المصلحة العامة على الامد البعيد وان يستمروا في تطبيق الاتفاق" حول الملف النووي المعقود في 2015 مع ايران.

إلا انها لم تسهب في التعليق على قرار طهران الاخير ولم تنتقده.

واضافت شونيينغ في مؤتمر صحافي ان "تطبيق الالتزامات الواردة في الاتفاق بطريقة كاملة ومتوازنة (...) سيساهم في ضمان الحد من الانتشار النووي ويحافظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وقد ابلغت ايران الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطبيق خطة لزيادة قدرتها على تخصيب اليورانيوم من خلال زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، كما اعلن الثلاثاء نائب الرئيس الايراني علي اكبر صالحي.

واضاف في تصريحات نقلتها وكالة فارس الايرانية للأنباء، ان هذا القرار "لا ينتهك الاتفاق" المبرم في تموز/يوليو 2015 في فيينا بين طهران والقوى العظمى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في الثامن من ايار/مايو.

ويهدف الاتفاق الذي عقد بعد توتر استمر عقدا، الى ضمان الطبيعة السلمية حصرا للبرنامج النووي الايراني. وقد اتاح رفعا تدريجيا للعقوبات الاقتصادية على طهران التي ستعيد واشنطن فرضها. وقالت المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبية فيديريكا موغيرني، ان الاعلان عن الخطة الايرانية الذي لا يصدر كما تقول طهران حكما مسبقا على استخدام اجهزة طرد مركزي جديدة، "لا يشكل بحد ذاته انتهاكا للاتفاق" لكنه "لا يساهم في تعزيز الثقة بطبيعة البرنامج النووي الايراني".

 

عدد المشـاهدات 68   تاريخ الإضافـة 06/06/2018   رقم المحتوى 20226
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الثلاثاء 2018/10/16   توقيـت بغداد
تابعنا على