00964 790 110 7676     azzaman_iraq@yahoo.com
  تواصل الإحتجاجات في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل

أخبار وتقارير
أضيف بواسـطة admin
النـص :

تواصل الإحتجاجات في الأردن ضد مشروع قانون ضريبة الدخل

 

{ عمان (أ ف ب) - تواصلت الاحتجاجات في عمان وعدد من المدن الاردنية ليل السبت الاحد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل وسياسة رفع الاسعار، في وقت تتعرض فيه البلاد لضغوط من صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات وخفض العجز.

ويشهد الاردن منذ الاربعاء احتجاجات دعت لها النقابات المهنية ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة مؤخرا وارسلته للبرلمان للتصويت عليه.

وهذا القانون هو الاحدث بين سلسلة تدابير حكومية شملت زيادات في الاسعار على السلع الاساسية منذ ان حصلت عمان على قرض ائتماني مدته ثلاث سنوات بقيمة 723 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في عام 2016.

وتجمع نحو ثلاثة الاف شخص قرب مبنى رئاسة الوزراء في الدوار الرابع وسط عمان من حوالى الساعة 22,00 (18,00 ت غ) وحتى الساعة 03,30 (00,30 ت غ) من الاحد رغم الاجراءات الأمنية المشددة، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.

وقد رددوا هتافات "يلي قاعد عالرصيف بكرا تشحد الرغيف" و"شعب الاردن ياجبار رفعوا عليك الاسعار" و"هذا الاردن اردنا والملقي يرحل عنا"، في اشارة الى رئيس الوزراء. كما هتفوا "اللي بيرفع بالاسعار بدو البلد تولع نار" و"أهتف أهتف لاتتذمر نحنا الشعب الخط الاحمر".

ورفع بعض المحتجين لافتات كتب عليها "لن نركع" و"معناش" باللون الاحمر و"نحن الشعب السيد في الوطن السيد" الى جانب اعلام اردنية. ومنعت القوات الامنية بعض المحتجين الغاضبين من الاقتراب من مبنى رئاسة الوزراء في حين قام بعض افراد الشرطة بتوزيع المياه على المحتجين.

كما استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع في منطقة الشميساني في محاولة لمنع مئات المحتجين من الوصول الى الدوار الرابع قرب مبنى رئاسة الوزراء، بحسب مواقع اخبارية محلية.

واصيب بعض المحتجين باغماء من شدة الزحام والتدافع تم اسعافهم على وجه السرعة.

ايصال صوت

وجلب بعض المحتجين اركيلته في حين جلس شاب يعزف بالعود ويغني وهو جالس على الرصيف.

وقال محمد شلبية (28 عاما) الذي يعمل موظفا في مصرف، لفرانس برس "نريد ان نوصل صوتنا وان نقول للحكومة ان دخل المواطن الاردني لايتناسب مع هكذا قانون وان من حقنا الخروج للشارع".

من جهتها، قالت لينا ارشيدات (35 عاما) وهي ربة منزل وقد لفت كوفيه حمراء حول عنقها "هذا القانون غير عادل وسيمس الشعب الاردني ونحن ضده".

وشهدت مدن الزرقاء والبلقاء (شرق) والطفيلة ومعان والكرك (جنوب) والمفرق اربد وجرش (شمال) ايضا احتجاجات شارك فيها المئات.

واتخذت الحكومة إجراءات في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار.

وزادت الحكومة مطلع العام الحالي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد بهدف خفض الدين العام.

ووفقا للارقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام الى 20 بالمئة فيما ارتفعت نسبة البطالة الى 18,5 بالمئة في بلد يبلغ فيه معدل الاجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الادنى للاجور 300  دولار.

واحتلت عمان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".

ودعت النقابات المهنية الى تنفيذ اعتصام جديد الاربعاء المقبل. وقال رئيس مجلس النقباء علي العبوس في بيان ان المجلس "قرر تنفيذ اعتصام أمام مجمع النقابات المهنية الاربعاء المقبل في تمام الساعة الواحدة ظهرا احتجاجا على رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب".

من جهته، دعا رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز المجلس الى "إجتماع تشاوري" ظهر الاحد.

وكان الملقي صرح بعد الاجتماع الذي عقده عصر السبت مع ممثلي النقابات المهنية، في مؤتمر صحافي مشترك "أنهينا أول جولة وسنستمر بجولات قادمة الى ان تنعقد الدورة الاستثنائية" لمجلس النواب التي قد تتم الدعوة اليها بعد شهرين.

واضاف "أؤكد للجميع ان إرسال قانون ضريبة الدخل الى مجلس النواب لا يعني ان يوافق عليه مجلس النواب، فالمجلس سيد نفسه ويستطيع اتخاذ اكثر من اجراء في القوانين المعروضة عليه".

وكان 78 نائبا من مجموع 130 نائبا اعلنوا في بيان رفضهم مشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة في 21 أيار/مايو وينص على معاقبة التهرب الضريبي وزيادة الضرائب على مداخيل الافراد والشركات بنسب مختلفة.

وبرر النواب رفضهم بالحرص "على امننا الوطني والاقتصادي والاجتماعي".

من جهته، دعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني مساء السبت الحكومة ومجلس الأمة (مجلسا النواب والأعيان) الى "قيادة حوار وطني شامل وعقلاني حول مشروع قانون ضريبة الدخل".

اصلاحات مالية

وقال خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس السياسات الوطني الذي يضم مسؤولين حاليين وسابقين "ليس من العدل أن يتحمل المواطن وحده تداعيات الإصلاحات المالية".

وكشف الملقي في مؤتمره الصحافي السبت ان "بعثة صندوق النقد الدولي انهت الخميس الماضي اجتماعاتها في تقييم (أداء) الاقتصاد الاردني وأبشركم بان النتائج ايجابية وان البرنامج (الاصلاحي) انتهى 70 بالمائة منه".

واضاف "في حال اقرينا قانون ضريبة الدخل بشكل عصري يحمي الطبقة الفقيرة والمتوسطة، و(بشكل) تتوافق عليه جميع فئات المجتمع فأننا نكون قد وصلنا الى نهاية البرنامج وعبرنا منتصف عام 2019 الى بر الامان".

عدد المشـاهدات 62   تاريخ الإضافـة 03/06/2018   رقم المحتوى 20141
تواصل معنا
 009647901107676
 azzaman_iraq@yahoo.com
الأربعاء 2018/8/15   توقيـت بغداد
تابعنا على